با توجه به گستردگي و تنوع موضوعات ( پزشكي ، امنيتي ، مالي ، حسابرسي ، كشاورزي، صنعتي ، معدني و ...) پرونده هاي ارجاعي به شعب دادگاه ها ، بدور از انصاف است و نمي توان انتطار داشت قضات محترم در تمامي زمينه هاي علمي و تخصصي صاحب نظر و كارشناسان باشند ، لذا قانونگذار با لحاظ نمودن اين امر به قضات اختيار داده است كه در موارد مختلف كه خارج از دايره تخصص قضات كه به واقع كارشناسان و متخصصان علم حقوقند ، در هر موردي با صدور قرار جلب كارشناس ، از طريق استماع نظر متخصص امر به اقناع وجداني و كشف و حقيقت موضوع نائل گردند .

قانون گذار در خصوص مطلب فوق الاشعار در قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني 
و همچنين در قانون آيين دادرسي كيفري ( ماده ۱۵۵ در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢ و ماده ۲۵۷ در قانون آيين دادرسي مدني مصوب ١٣٧٩ ) به صراحتأ ، قضات را به استفاده از كارشناسان امر رهنمون كرده است .

با اين حال درست است كه قانونگذار دادگاه را به تمكين از نظر كارشناس يا هيأت هاي كارشناسي تكليف نفرموده است وليكن رويه معمول بر اين است كه جز در مواردي كه نظريه كارشناسان با اوضاع و احوال مطروحه سازگار نباشد و قاضي به اقناع وجداني نرسيده است ، نظر كارشناسي را لحاظ مينمايند و بر طبق نظر متخصصين امر اصدار رأي مي نمايند .

عليرغم اينكه قانونأ قضات نسبت به اصدار قرار كارشناسي و نيز تبعيت از نظريه كارشناس يا كارشناسان مكلف نيستند وليكن در رويه جاريه دادگاه ها جهت يقين پيدا كردن و اشراف به امور تخصصي نظر كارشناسان و متخصصان را كسب و از باب نزديك بودن به عدالت ، اين نظريات را در آراء خود ملحوظ ميدارند .

بطور مثال ، وقتي در جريان رسيدگي به پرونده اي ، احدي از طرفين دعوي ادعاي جعلي بودن مدرك يا سندي را دارد ، قاضي نظر به اينكه نسبت به تشخيص موضوع تخصصي ندارد با ارجاع امر به كارشناس در صدد كسب نظر متخصص بر مي آيد و پس از كسب نظر در صورتي كه نظريه كارشناس مورد اعتراض هيچ يك از طرفين قرار نگيرد ( در صورت اعتراض ، موضوع به هيأت كارشناسي ارجاع مي گردد) طبق آن نظر اعلام رأي مي نمايد .

حاليه با مقدمه فوق الاشعار ميباست گفت كه در خصوص اتهام جاسوسي نيز با توجه به تخصصي بودن موضوع ، قضات محترم علي القاعده ميبايستي نظر كارشناسان امر را ( وزارت اطلاعات يا هر شخصيت حقوقي كه متصدي امر است) جويا شوند تا با اشراف كامل نسبت به موضوع اتخاذ تصميم نمايند .

البته درين خصوص بايد اصل برائت كه از اصول مترقي و مورد تأكيد و حمايت قانون اساسي نيز ميباشد ، كاملأ لحاظ گردد .

علي نصري 
حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري