علی نصری، عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران و وکیل دادگستری

چرا شفاف‌سازي نمي‌شود و براي مردم توضيح داده نمي‌شود، بدهي مؤسساتي كه حتي به صورت غيرقانوني فعاليت داشته و در مواردي اقدام به انتشار اوراق نموده‌اند را دولت مي‌پردازد؟ دولت اين بدهي‌ها را از كجا پرداخت مي‌كند؟ دولت خود پولي ندارد. اين بدهي از جيب مردم و از بيت المال پرداخت مي‌شود. دولت در اين خصوص از مردم اذن دارد؟ به استناد كدام قانون؟ چرا مردمي كه در تنگناي اقتصادي دست و پا ميزنند و سفره خانوارشان هر روز به دلايل خارجي (تحريم) و داخلي (عدم كفايت مسئولين اقتصادي) كوچك‌تر مي‌شود مي‌بايست بدهي موءسساتي را كه مديرانشان پول سپرده‌گذاران را برداشته و يا در خارج و داخل سرمايه‌گذاري كرده و يا حيف و ميل كرده را بپردازند؟ اين عمل دولت در راستاي كدام قانون است؟
بعيد مي‌دانم كه پرداخت بدهي شخص حقيقي (مديران مرءسسات) يا حقوقي (موءسسات مالي و اعتباري) از جيب مردم و بيت المال توسط دولت محمل قانوني و يا شرعي داشته باشد. دولت چنين وظيفه و تكليفي ندارد. مگر اين بدهكاران با الباقي بدهكاراني كه با اتهامات مختلف در زندان بسر مي‌برند و قادر به پرداخت ديون خود نيستند و يا قصدي مبني بر پرداخت ندارند تفاوت دارند؟
وقتي عده‌اي بنا به هر دليلي فريب موءسسات را خورده و پول خود را به آنها سپرده تا نسبت به سپرده‌گذاري در بانك‌ها به سود بيشتري برسند و در نتيجه مغبون واقع شده‌اند، چرا بايد ضررشان را مردم جبران كنند؟!!!
اميد است مسئولين، علي الخصوص دولت نسبت به توقف هرگونه پرداخت بابت بدهي موءسسات از بيت المال و جبران اين تخطي اقدام نمايند. وليكن حق پيگيري موضوع و برخورد با مسلولين متخلف چه از طريق قوه قضائيه و چه از طريق مجلس ميبايست محفوظ باشد.